أكد عدد من الخبراء المختصين في عملية معالجة وتعقيم مياه الشرب أن طريقة التعقيم المتبعة حالياً بواسطة مادة الكلور تحتاج إلى تطوير وذلك لضمان تأمين مياه شرب سليمة وصحية وذات مواصفات عالية حيث تعتمد محطات المعالجة لمياه الشرب حالياً في تغذيتها على المياه السطحية المخزنة ضمن سدود، ومن خلال الإطلاع الأولي على واقع السدود السطحية تبين وجود نمو لبكتيريا عضوية وطحالب بشكل كبير وخاصة خلال أشهر الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ويعود السبب في ذلك إلى ظاهرة الإثراء الغذائي.
أهم عناصر مواد التغذية تلك هي المركبات الآزوتية والفوسفاتية بصورة أساسية وهي ناتجة عن فرط التسميد وانجراف فائض الأسمدة الزراعية إلى مياه السدود إضافة إلى عدم وجود معالجات لمياه الصرف الصحي والتي ستصب في نهاية المطاف في هذه السدود السطحية كما أن لاستخدام المبيدات في الأراضي الزراعية أمر له دوره في رفع تراكيز المواد العضوية في خزانات المياه السطحية.
تصنف وكالة حماية البيئة EPA ثلاث مركبات من مركبات ثلاثي هالو الميتان وهي الكلوروفورم والبروموفورم وبروموثنائي كلور الميتان من ضمن المركبات المسببة لمرض السرطان في المجموعة B2.والمجموعة B2 تعني وجود دلائل كافية للإصابة بمرض سرطان الكبد والكلية بعد تعرض الإنسان لجرعات عالية من مركبات الTHMSولفترات طويلة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تستخدم مادة الكلور كمادة تعقيم لمياه الشرب إذا كانت تنتج مثل هذه المركبات الخطيرة على صحة الإنسان؟
والجواب على هذا التساؤل أن مادة الكلور استخدمت لفترة طويلة في تعقيم مياه الشرب نظراً لفاعليتها الكبيرة في قتل البكتيريا والفيروسات المرافقة لمياه السدود السطحية، ولا يوجد أدنى شك بأن استخدام الكلور كان له فوائد صحية كبيرة على المجتمع وأهمها الوقاية والتخلص من الأوبئة المرضية التي تظهر أحياناً كالكوليرا والحمى التيفية إضافة إلى التقليل من فرص الإصابة بالأمراض المعوية وكذلك مختلف الأمراض الناتجة عن التلوث الجرثومي لمياه الشرب .
في عام 1974 أدرك الإختصاصيون في قضايا معالجة مياه الشرب أهمية تعديل الطرق التقليدية للمعالجة بالكلور بعد التطور العلمي الحاصل في كيمياء المركبات الثانوية الناتجة عن التعقيم وتأثيراتها على الصحة العامة.
في عام 1979 وضعت وكالة حماية البيئة ال EPA الحدود المسموح بها لتراكيز مركبات THMS في مياه الشرب ب100 ميكرو غرام في الليتر أو ما يساوي 0.1 ميللي غرام في الليتر كحد أقصى الأمر الذي دفع الجهات المعنية بمعالجة وتعقيم مياه الشرب إلى اتخاذ الإجراءات الفنية الكفيلة بخفض تراكيز ال THMS في مياه الشرب إلى الحدود المسموح بها وفق ماأوصت به وكالة حماية البيئة ال EPA ومنظمة الصحة العالمية WHO، وذلك بإدخال كل التعديلات على عمليات تعقيم مياه الشرب ومنها:
- إنقاص زمن التماس للكلور مع المركبات العضوية الموجودة في الميا.
- تعزيز دور عمليات التخثير Coagulation والتي تحسن من التخلص من المواد العضوية قبل خطوة المعالجة بالكلور.
- إدخال عمليات التعقيم بالأوزون في المراحل الأولى للتعقيم بدلاً من الكلورة مع تأجيل عملية التعقيم بالكلور حتى المرحلة الأخيرة من مراحل معالجة مياه الشرب بعد التأكد التام من أن المعالجات الأولية لتعقيم مياه الشرب بالأوزون والمراحل التي تلتها قد نجحت في تخليص مياه الشرب من أي وجود للمواد العضوية قبل التعقيم بالكلور.
لقد أظهرت الدراسات الحديثة مسؤولية مركبات الكلور العضوية الممثلة بمركبات THMS في التسبب بالأمراض السرطانية ومن واجبنا اليوم تجاه الأجيال القادمة التقليل من أسباب حدوث هذه السرطانات وصولاً إلى إلغاء مسبباتها كما أنه من الضروري أن نزيل من الأذهان عبارة "لايوجد خطورة على مياه الشرب طالما أننا نعقم بالكلور" فمادة الكلور ليست الستار الذي يحمينا فهي تفيد في مجال معين ويمكن أن يسبب الضرر في مجالات أخرى، ويجب أن نعمل على خلق صيغة توازن نستطيع من خلالها استهلاك مياه معقمة خالية من الميكروبات إضافة إلى خلوها من المركبات المسرطنة الناتجة عن عمليات التعقيم التقليدية بالكلور، ويتحقق ذلك من خلال الدراسة الجدية المعمقة لمصادر مياه الشرب وإعادة النظر في عمليات التعقيم المتبعة برمتها.
أهم عناصر مواد التغذية تلك هي المركبات الآزوتية والفوسفاتية بصورة أساسية وهي ناتجة عن فرط التسميد وانجراف فائض الأسمدة الزراعية إلى مياه السدود إضافة إلى عدم وجود معالجات لمياه الصرف الصحي والتي ستصب في نهاية المطاف في هذه السدود السطحية كما أن لاستخدام المبيدات في الأراضي الزراعية أمر له دوره في رفع تراكيز المواد العضوية في خزانات المياه السطحية.
تصنف وكالة حماية البيئة EPA ثلاث مركبات من مركبات ثلاثي هالو الميتان وهي الكلوروفورم والبروموفورم وبروموثنائي كلور الميتان من ضمن المركبات المسببة لمرض السرطان في المجموعة B2.والمجموعة B2 تعني وجود دلائل كافية للإصابة بمرض سرطان الكبد والكلية بعد تعرض الإنسان لجرعات عالية من مركبات الTHMSولفترات طويلة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تستخدم مادة الكلور كمادة تعقيم لمياه الشرب إذا كانت تنتج مثل هذه المركبات الخطيرة على صحة الإنسان؟
والجواب على هذا التساؤل أن مادة الكلور استخدمت لفترة طويلة في تعقيم مياه الشرب نظراً لفاعليتها الكبيرة في قتل البكتيريا والفيروسات المرافقة لمياه السدود السطحية، ولا يوجد أدنى شك بأن استخدام الكلور كان له فوائد صحية كبيرة على المجتمع وأهمها الوقاية والتخلص من الأوبئة المرضية التي تظهر أحياناً كالكوليرا والحمى التيفية إضافة إلى التقليل من فرص الإصابة بالأمراض المعوية وكذلك مختلف الأمراض الناتجة عن التلوث الجرثومي لمياه الشرب .
في عام 1974 أدرك الإختصاصيون في قضايا معالجة مياه الشرب أهمية تعديل الطرق التقليدية للمعالجة بالكلور بعد التطور العلمي الحاصل في كيمياء المركبات الثانوية الناتجة عن التعقيم وتأثيراتها على الصحة العامة.
في عام 1979 وضعت وكالة حماية البيئة ال EPA الحدود المسموح بها لتراكيز مركبات THMS في مياه الشرب ب100 ميكرو غرام في الليتر أو ما يساوي 0.1 ميللي غرام في الليتر كحد أقصى الأمر الذي دفع الجهات المعنية بمعالجة وتعقيم مياه الشرب إلى اتخاذ الإجراءات الفنية الكفيلة بخفض تراكيز ال THMS في مياه الشرب إلى الحدود المسموح بها وفق ماأوصت به وكالة حماية البيئة ال EPA ومنظمة الصحة العالمية WHO، وذلك بإدخال كل التعديلات على عمليات تعقيم مياه الشرب ومنها:
- إنقاص زمن التماس للكلور مع المركبات العضوية الموجودة في الميا.
- تعزيز دور عمليات التخثير Coagulation والتي تحسن من التخلص من المواد العضوية قبل خطوة المعالجة بالكلور.
- إدخال عمليات التعقيم بالأوزون في المراحل الأولى للتعقيم بدلاً من الكلورة مع تأجيل عملية التعقيم بالكلور حتى المرحلة الأخيرة من مراحل معالجة مياه الشرب بعد التأكد التام من أن المعالجات الأولية لتعقيم مياه الشرب بالأوزون والمراحل التي تلتها قد نجحت في تخليص مياه الشرب من أي وجود للمواد العضوية قبل التعقيم بالكلور.
لقد أظهرت الدراسات الحديثة مسؤولية مركبات الكلور العضوية الممثلة بمركبات THMS في التسبب بالأمراض السرطانية ومن واجبنا اليوم تجاه الأجيال القادمة التقليل من أسباب حدوث هذه السرطانات وصولاً إلى إلغاء مسبباتها كما أنه من الضروري أن نزيل من الأذهان عبارة "لايوجد خطورة على مياه الشرب طالما أننا نعقم بالكلور" فمادة الكلور ليست الستار الذي يحمينا فهي تفيد في مجال معين ويمكن أن يسبب الضرر في مجالات أخرى، ويجب أن نعمل على خلق صيغة توازن نستطيع من خلالها استهلاك مياه معقمة خالية من الميكروبات إضافة إلى خلوها من المركبات المسرطنة الناتجة عن عمليات التعقيم التقليدية بالكلور، ويتحقق ذلك من خلال الدراسة الجدية المعمقة لمصادر مياه الشرب وإعادة النظر في عمليات التعقيم المتبعة برمتها.
