سلسلة من الأحداث المتتالية تعرض لها منتجو الحديد والأسمنت في السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة بداية من تحويل المسئولين عن إنتاج الأسمنت إلي النائب العام للتحقيق معهم بتهم الممارسة الاحتكارية وتعطيش السوق ورفع الأسعار، ثم المبادرة الودية التي أطلقتها شعبة إنتاج الحديد بغرفة التجارة من أجل ضبط أسعار الحديد في السوق المصرية والسيطرة عليه والاتفاق علي توحيد أسعاره، بحيث لا تتعدي 5150 جنيها ثم سرعان ما تم نقض هذه المبادرة والتي اعتبر الخبراء أنها مجرد "كبسولة" تخدير لتهدئة الرأي العام في مصر. ثم كان قرار وزير الصناعة والتجار د. رشيد محمد رشيد بوقف تصدير الأسمنت إلي خارج السوق المصرية لمدة 6 أشهر علاوة علي إضافة منتج الحديد إلي السلع المحظور إنتاجها إلا بموافقة من وزارة الصناعة.
كلها أحداث متتالية كان لابد أن تترك أثرا واضحا في قطاع الأسمنت والحديد، خاصة التأثيرات التي من المتوقع أن تطول أسهم الحديد والأسمنت داخل البورصة المصرية في ضوء هذه الأحداث المتعاقبة والمتتالية.. وقد أسهمت القرارات الأخيرة التي صدرت بشأن أسعار تداول الحديد في السوق المحلية من التأثير نسبيا علي أداء أسهم شركات القطاع في سوق الأوراق المالية، والذي شهد خلال شهر فبراير طفرة غير عادية تجاوزت فيها معدلات نمو أسهم الشركات لما يقرب من 30% زيادة.
وكان وزير الصناعة والتجارة قد أصدر في الأسبوع الماضي مجموعة من القرارات الجوهرية أهمها وقف تصدير الأسمنت إلي خارج السوق المصرية اعتبارا من بداية الشهر الحالي وحتي أول أكتوبر القادم، وينص القرار الأول علي وقف تصدير الأسمنت الكلنكر والبورتلاندي الرمادي. كما أصدر الوزير قرارين بدأ تنفيذهما بالفعل لمواجهة تعطيش السوق من سلع الحديد والأسمنت أو تقليل كميات الإنتاج بقرار يتم بموجبه إضافة سلعة الأسمنت والحديد إلي السلع المحظور وقف العمل في مصانع إنتاجها أو الامتناع عن بيعها إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة وتطبق علي المخالفين العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1945 وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه والمصادرة والغلق لمدة لا تجاوز 6 أشهر وإلغاء رخصة المحل، كما يجوز للوزير إصدار قرار مسبب للغلق الإداري للمدة.
وأكد رشيد أن هذه القرارات تهدف إلي ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية، وكذلك لإحكام الرقابة علي تداول وإنتاج حديد التسليح. وتضمنت قرارات وزير التجارة والصناعة لإحكام الرقابة علي إنتاج وتداول سوق الأسمنت والحديد تشديد العقوبات المنصوص عليها في القرار الخاص بتنظيم وإنتاج وتداول الأسمنت رقم 605 لسنة 2006 لتصبح عقوبة عدم إخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع عن كميات الإنتاج والتصدير وأسعارها والمخزون وأسعار البيع وأسماء المشترين بالنسبة للمنتجين والوكلاء والتجار لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات.
ومن المعروف قانونا أن زيادة الحد الأدني للحبس إلي سنة يتيح للجهات القضائية الحبس الاحتياطي في هذه القضايا.
ويري خبراء سوق الأوراق المالية أنه لا توجد أية تأثيرات سلبية علي أداء أسهم الحديد والأسمنت في البورصة المصرية ولن يؤثر ذلك علي أرباح شركات الأسمنت إلا أنهم اعتبروا أن التأثيرات السلبية قد تطول فقط الشركات التي لديها التزامات طويلة الأجل أو عقود تصديرية مستقبلية، وأشاروا إلي أن أسهم الحديد مازالت تخطو بخطي ثابتة نحو الأمام مستغلة في ذلك الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وهو ما انعكس بالإيجاب علي أرباح الشركات، بالإضافة إلي الطفرة العقارية الهائلة التي تشهدها السوق المصرية حاليا. وأكد الخبراء أن نشاط السهم يرتبط في المقام الأول بنتائج أعمال الشركات علاوة علي أن المتحكم الرئيسي في الأداء هو آليات العرض والطلب بالسوق بالإضافة إلي نتائج أعمال شركاتها والأخبار المتعلقة بها. وأضافوا أن أسهم الأسمنت ستتجاوز تحويل شركات الأسمنت إلي التحقيقات وقرارات رشيد.
يقول فيصل حمد الجمال ـ المدير التنفيذي بشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية أن الأسمنت يشكل نحو 11% من قيمة استثمارات البناء والتشييد في مصر سنويا باعتبارها مادة أساسية من مواد البناء مستبعدا أية تأثيرات سلبية علي أداء أسهم القطاع جراء التحقيقات التي تمت مؤخرا مع شركات الأسمنت بتهم ممارسة الاحتكار أو قرار رشيد بمنع التصدير، مشيرا إلي أن آليات العرض والطلب بالسوق هي التي تتحكم باتجاهات الأسهم وأسعارها في بورصتي القاهرة والإسكندرية، علاوة علي نتائج الأعمال والتي يكون لها رد فعل سريع علي أسعار الأسهم سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
وأضاف أن اختيار مصر كمقر رئيسي لإدارة منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "لافارج" والتي أصبحت بموجب الصفقة الأخيرة لها مع "أوراسكوم للإنشاء" من أكبر شركات مواد البناء في العالم خير دليل علي أن مصر قبلة رئيسية للاستثمارات الأجنبية، لاسيما في هذا القطاع تحديدا وهو ما يؤهله لمعاودة نشاطه بما ينعكس بالإيجاب علي أسهمه في بورصتي القاهرة والإسكندرية، وأضاف أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الأسمنت تتجاوز 5.3 مليار جنيه تقريبا واستطاع القطاع أن يكشف عن أهميته بعد استحواذ الأجانب علي الشركات المصرية وبيع الحكومة لحصص حاكمة في هذه الشركات، مما أدي إلي تأسيس شركات جديدة مرة أخري لتغطية الطلب المحلي علي الأسمنت، وأشار إلي أن المجالس القومية المتخصصة قامت بإعداد دراسة متأنية حول هذا القطاع، وأشارت فيها إلي أن الحكومة عندما بدأت تخطو نحو الإصلاح الاقتصادي كانت حريصة في المقام الأول علي توسيع قاعدة الملكية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة وهو ما يعطي انطباع بالاطمئنان النفسي لدي الغالبية العظمي من المستثمرين وحملة أسهم الأسمنت.
ومن جانبها أكدت آمال سابق ـ مدير إدارة صناديق الاستثمار بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية ـ أن أسهم الحديد والأسمنت شهدت ارتفاعات كبيرة وملحوظة لاسيما بالنسبة لأغلب أسهم الأسمنت إلا أن النشاط توقف قليلا بعد انصراف المستثمرين عن أسهم الأسمنت متوجهين إلي أسهم أخري مجهولة ومحدودة السيولة من خلال المضاربات عليها متجاهلين بذلك الأسهم القيادية والواعدة ومن بينها أسهم قطاع الأسمنت إلا أنها توقعت عودة أسهم القطاع إلي دائرة الأحداث من جديد ليكون لها شأن قوي في بورصة الأوراق المالية.
وأضافت أن قطاع الأسمنت والحديد من القطاعات المهمة والقوية بالسوق، حيث استطاع كل من القطاعين أن يكشفا عن نفسيهما مرة أخري، وعادا إلي الأضواء خلال الربع الأخير من العام الماضي 2007 وإن كانت العودة متأخرة شيئا ما وأشارت إلي أن البورصة شهدت تحركات نشطة لأغلب القطاعات خلال العام الماضي، حيث تحركت البورصة بشكل قطاعي لافت للنظر وشهد قطاع الإسكان نشاطا قويا في بداية العام الماضي تبعه نشاط مماثل لأسهم البنوك في الربع الثاني من العام الماضي ثم جاء دور قطاع الأسمنت في الربع الأخير من العام الماضي ولحقته أسهم الحديد وتحركت أسهمه بقوة إلا أنه توقف فجأة لأسباب عديدة لعل من أهمها تهافت المتعاملين في سوق الأوراق المالية علي أسهم أخري "مجهولة" ومحدودة السيولة بغرض المضاربة عليها لتحقيق الربح السريع متجاهلين بذلك الأسهم القوية ذات الأساس المالي الجيد بسبب الشائعات التي روجها المضاربون بقوة الفترة الماضية. واستبعدت أن تكون التحقيقات التي تمت مؤخرا أو القرارات الأخيرة لوزير الصناعة أن تكون له أية آثار سلبية علي أداء أسهم القطاع مشيرة إلي أن المتحكم الرئيسي هو آليات العرض والطلب بالسوق ونتائج أعمال الشركات، وأكدت علي ضرورة عودة قطاع الأسمنت إلي الأضواء من جديد خلال الربع الأول من العام الحالي بدعم من الأخبار والاستثمارات القوية والضخمة في هذا القطاع تحديدا والتي تؤهله للعودة إلي النشاط مرة أخري.
وأضافت أن أغلب الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلي السوق المصرية تترقب هذه الصناعة تحديدا لما لها من أهمية قصوي علاوة علي عوائد النمو المتوقع تحقيقها من وراء الاستثمار في هذا القطاع، مشيرة إلي أن الصفقة الأخيرة "لأوراسكوم للإنشاء ولافارج الفرنسية" خير دليل علي أن قطاع الأسمنت من القطاعات الواعدة داخل السوق المصرية. وأشارت إلي أن التأثيرات السلبية قد تطول بعض الشركات التي لديها التزامات طويلة الأجل فقط.
وقالت أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية إنما ونتيجة لزيادة الطلب المحلي عليه بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الانتشار القوي والانتعاشة الهائلة في قطاع الإسكان بمصر في الثلاث سنوات الفائتة.
وأكد ياسر سعد ـ رئيس مجلس إدارة شركة الأقصر لتداول الأوراق المالية ـ أن قرار منع تصدير الأسمنت لن يؤثر علي أسعار أسهم القطاع بالشكل المبالغ، لكنه قد يؤدي إلي تقليل معدل صعود أسهم القطاع.
وأشار إلي إذا لجأ المنتجون إلي اتباع طرق غير شرعية من شأنها تعطيش السوق فإن ذلك قد يؤدي إلي رفع أسعار الأسهم، وبالتالي فتأثير القرار من عدمه يتوقف علي المنتجين في المقام الأول.
وقال إلي أن الاستمرارية في زيادة المعروض من الأسمنت بالسوق بشكل يفوق الطلب، هو الذي سيؤثر في حدوث انخفاض في أسعار الأسهم.
ويختلف مع الرأي السابق ياسر راضي حنفي ـ رئيس شركة سيتي تريد لتداول الأوراق ـ قائلا: إن قرار منع التصدير سيؤثر علي أرباح شركات الأسمنت لأنها ستفقد جزءا من أرباحها الوارد من التصدير، خاصة بالنسبة للشركات الأجنبية التي كانت تصدر جزءا كبيرا من إنتاجها ومنها المصرية للأسمنت والسويس للأسمنت، وأسمنت أسيوط.
ويقول: إن هذا التأثير سيكون محدودا لأن الشركات قادرة علي تخطي هذا الأمر مع الاتجاه إلي البيع في السوق المحلية.
ويري "حنفي" أن إيقاف التصدير لفترة 6 شهور لن يؤثر علي أرباح الشركات بشكل كبير لأنه قد يتم تعويض ذلك من خلال الاحتياطيات والمخصصات، مؤكدا أن الشركات ستضطر إلي الإنتاج بكامل طاقاتها ولن تتجه إلي تعطيش السوق، لأن الأسمنت بطبيعته غير قابل للتخزين لفترة طويلة.
ويؤكد أسامة شومان ـ رئيس مجلس إدارة شركة
H.A لتداول الأوراق المالية أن قرار منع التصدير
حتي شهر أكتوبر ليس له علاقة بالتأثير علي أسعار لأسهم، مبررا ذلك بأن احتياجات السوق المحلية كبيرة ويمكنها استيعاب أية كميات من الأسمنت.
ويقول: إن تأثير هذا القرار علي أسعار أسهم شركات الأسمنت لن يكون بدرجة تثير التخوف من هذه الأسهم إلا أنه يري أن المشكلة الأكبر التي ستواجه أسهم الأسمنت ستكون مع بدء تشغيل المصانع الجديدة التي تؤدي إلي زيادة المعروض.
أما هاني حلمي ـ رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية ـ فيؤكد أن هذا القرار أدي إلي حدوث رد فعل إيجابي في أسهم قطاع الإسكان والعقارات بعد التذبذب الذي شهدته أسهم القطاع مع ارتفاع أسعار المواد الخام، لدرجة أن بعض المشروعات توقفت عن البيع، حيث ارتفع سعر سهم مدينة نصر للإسكان من 66 إلي 70 جنيها، وكذلك سهم مصر الجديدة من 540 إلي 580 جنيها.
ويري أن هذا القرار سيكون له تأثير محدود علي أسعار أسهم شركات الأسمنت، لأن الشركات ستتجه إلي البيع في السوق المحلية مع توقف التصدير، مشيرا إلي أن الفرق بين سعر البيع محليا والتصدير قليل، وبالتالي لن تتأثر أرباحها بشكل كبير.
أما عن توقعه لمدي تأثير هذا القرار علي أسعار الأسهم خلال الفترة القادمة، يؤكد "حلمي" أنه لا يمكن التوقع في ظل الظروف الحالية للسوق ومع غياب المعطيات الحقيقية عن السوق.
ويضيف أن مثل هذا القرار جاء لتهدئة الرأي العام، فهو قرار سياسي أكثر من كونه اقتصاديا، مؤكدا أن المنتج لن يمكنه التأثير علي أسعار أية سلعة.
ويتفق مع الآراء السابقة معتصم الشهيدي ـ العضو المنتدب لشركة هوريزون ـ في أن قرار منع التصدير سيكون له تأثير سلبي محدود علي أسعار الأسهم.
ويقول: إن هذا القرار سيؤدي إلي تنشيط القطاع العقاري لكن ليس بالشكل الكبير، مشيرا إلي أن شركات الأسمنت ستعوض التصدير بالاتجاه إلي السوق المحلية.
أما عن آثار هذا القرار كما يوضح "الشهيدي" فإنها جاءت بانخفاض أسعار أسهم الأسمنت قليلا مع صدور القرار، حيث انخفض سعر أسمنت سيناء من 75 إلي 70 جنيها، وكذلك سعر بني سويف من أكثر من 120 إلي 113 جنيها والسويس من 62 إلي 59 جنيها إلا أنه يري أن هذا التأثير محدود، وحدث تدريجيا وليس فور صدور القرار وظلت الأسهم تفقد جزءا من أسعارها تدريجيا.
كلها أحداث متتالية كان لابد أن تترك أثرا واضحا في قطاع الأسمنت والحديد، خاصة التأثيرات التي من المتوقع أن تطول أسهم الحديد والأسمنت داخل البورصة المصرية في ضوء هذه الأحداث المتعاقبة والمتتالية.. وقد أسهمت القرارات الأخيرة التي صدرت بشأن أسعار تداول الحديد في السوق المحلية من التأثير نسبيا علي أداء أسهم شركات القطاع في سوق الأوراق المالية، والذي شهد خلال شهر فبراير طفرة غير عادية تجاوزت فيها معدلات نمو أسهم الشركات لما يقرب من 30% زيادة.
وكان وزير الصناعة والتجارة قد أصدر في الأسبوع الماضي مجموعة من القرارات الجوهرية أهمها وقف تصدير الأسمنت إلي خارج السوق المصرية اعتبارا من بداية الشهر الحالي وحتي أول أكتوبر القادم، وينص القرار الأول علي وقف تصدير الأسمنت الكلنكر والبورتلاندي الرمادي. كما أصدر الوزير قرارين بدأ تنفيذهما بالفعل لمواجهة تعطيش السوق من سلع الحديد والأسمنت أو تقليل كميات الإنتاج بقرار يتم بموجبه إضافة سلعة الأسمنت والحديد إلي السلع المحظور وقف العمل في مصانع إنتاجها أو الامتناع عن بيعها إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة وتطبق علي المخالفين العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1945 وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه والمصادرة والغلق لمدة لا تجاوز 6 أشهر وإلغاء رخصة المحل، كما يجوز للوزير إصدار قرار مسبب للغلق الإداري للمدة.
وأكد رشيد أن هذه القرارات تهدف إلي ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية، وكذلك لإحكام الرقابة علي تداول وإنتاج حديد التسليح. وتضمنت قرارات وزير التجارة والصناعة لإحكام الرقابة علي إنتاج وتداول سوق الأسمنت والحديد تشديد العقوبات المنصوص عليها في القرار الخاص بتنظيم وإنتاج وتداول الأسمنت رقم 605 لسنة 2006 لتصبح عقوبة عدم إخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع عن كميات الإنتاج والتصدير وأسعارها والمخزون وأسعار البيع وأسماء المشترين بالنسبة للمنتجين والوكلاء والتجار لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات.
ومن المعروف قانونا أن زيادة الحد الأدني للحبس إلي سنة يتيح للجهات القضائية الحبس الاحتياطي في هذه القضايا.
ويري خبراء سوق الأوراق المالية أنه لا توجد أية تأثيرات سلبية علي أداء أسهم الحديد والأسمنت في البورصة المصرية ولن يؤثر ذلك علي أرباح شركات الأسمنت إلا أنهم اعتبروا أن التأثيرات السلبية قد تطول فقط الشركات التي لديها التزامات طويلة الأجل أو عقود تصديرية مستقبلية، وأشاروا إلي أن أسهم الحديد مازالت تخطو بخطي ثابتة نحو الأمام مستغلة في ذلك الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وهو ما انعكس بالإيجاب علي أرباح الشركات، بالإضافة إلي الطفرة العقارية الهائلة التي تشهدها السوق المصرية حاليا. وأكد الخبراء أن نشاط السهم يرتبط في المقام الأول بنتائج أعمال الشركات علاوة علي أن المتحكم الرئيسي في الأداء هو آليات العرض والطلب بالسوق بالإضافة إلي نتائج أعمال شركاتها والأخبار المتعلقة بها. وأضافوا أن أسهم الأسمنت ستتجاوز تحويل شركات الأسمنت إلي التحقيقات وقرارات رشيد.
يقول فيصل حمد الجمال ـ المدير التنفيذي بشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية أن الأسمنت يشكل نحو 11% من قيمة استثمارات البناء والتشييد في مصر سنويا باعتبارها مادة أساسية من مواد البناء مستبعدا أية تأثيرات سلبية علي أداء أسهم القطاع جراء التحقيقات التي تمت مؤخرا مع شركات الأسمنت بتهم ممارسة الاحتكار أو قرار رشيد بمنع التصدير، مشيرا إلي أن آليات العرض والطلب بالسوق هي التي تتحكم باتجاهات الأسهم وأسعارها في بورصتي القاهرة والإسكندرية، علاوة علي نتائج الأعمال والتي يكون لها رد فعل سريع علي أسعار الأسهم سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
وأضاف أن اختيار مصر كمقر رئيسي لإدارة منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "لافارج" والتي أصبحت بموجب الصفقة الأخيرة لها مع "أوراسكوم للإنشاء" من أكبر شركات مواد البناء في العالم خير دليل علي أن مصر قبلة رئيسية للاستثمارات الأجنبية، لاسيما في هذا القطاع تحديدا وهو ما يؤهله لمعاودة نشاطه بما ينعكس بالإيجاب علي أسهمه في بورصتي القاهرة والإسكندرية، وأضاف أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الأسمنت تتجاوز 5.3 مليار جنيه تقريبا واستطاع القطاع أن يكشف عن أهميته بعد استحواذ الأجانب علي الشركات المصرية وبيع الحكومة لحصص حاكمة في هذه الشركات، مما أدي إلي تأسيس شركات جديدة مرة أخري لتغطية الطلب المحلي علي الأسمنت، وأشار إلي أن المجالس القومية المتخصصة قامت بإعداد دراسة متأنية حول هذا القطاع، وأشارت فيها إلي أن الحكومة عندما بدأت تخطو نحو الإصلاح الاقتصادي كانت حريصة في المقام الأول علي توسيع قاعدة الملكية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة وهو ما يعطي انطباع بالاطمئنان النفسي لدي الغالبية العظمي من المستثمرين وحملة أسهم الأسمنت.
ومن جانبها أكدت آمال سابق ـ مدير إدارة صناديق الاستثمار بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية ـ أن أسهم الحديد والأسمنت شهدت ارتفاعات كبيرة وملحوظة لاسيما بالنسبة لأغلب أسهم الأسمنت إلا أن النشاط توقف قليلا بعد انصراف المستثمرين عن أسهم الأسمنت متوجهين إلي أسهم أخري مجهولة ومحدودة السيولة من خلال المضاربات عليها متجاهلين بذلك الأسهم القيادية والواعدة ومن بينها أسهم قطاع الأسمنت إلا أنها توقعت عودة أسهم القطاع إلي دائرة الأحداث من جديد ليكون لها شأن قوي في بورصة الأوراق المالية.
وأضافت أن قطاع الأسمنت والحديد من القطاعات المهمة والقوية بالسوق، حيث استطاع كل من القطاعين أن يكشفا عن نفسيهما مرة أخري، وعادا إلي الأضواء خلال الربع الأخير من العام الماضي 2007 وإن كانت العودة متأخرة شيئا ما وأشارت إلي أن البورصة شهدت تحركات نشطة لأغلب القطاعات خلال العام الماضي، حيث تحركت البورصة بشكل قطاعي لافت للنظر وشهد قطاع الإسكان نشاطا قويا في بداية العام الماضي تبعه نشاط مماثل لأسهم البنوك في الربع الثاني من العام الماضي ثم جاء دور قطاع الأسمنت في الربع الأخير من العام الماضي ولحقته أسهم الحديد وتحركت أسهمه بقوة إلا أنه توقف فجأة لأسباب عديدة لعل من أهمها تهافت المتعاملين في سوق الأوراق المالية علي أسهم أخري "مجهولة" ومحدودة السيولة بغرض المضاربة عليها لتحقيق الربح السريع متجاهلين بذلك الأسهم القوية ذات الأساس المالي الجيد بسبب الشائعات التي روجها المضاربون بقوة الفترة الماضية. واستبعدت أن تكون التحقيقات التي تمت مؤخرا أو القرارات الأخيرة لوزير الصناعة أن تكون له أية آثار سلبية علي أداء أسهم القطاع مشيرة إلي أن المتحكم الرئيسي هو آليات العرض والطلب بالسوق ونتائج أعمال الشركات، وأكدت علي ضرورة عودة قطاع الأسمنت إلي الأضواء من جديد خلال الربع الأول من العام الحالي بدعم من الأخبار والاستثمارات القوية والضخمة في هذا القطاع تحديدا والتي تؤهله للعودة إلي النشاط مرة أخري.
وأضافت أن أغلب الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلي السوق المصرية تترقب هذه الصناعة تحديدا لما لها من أهمية قصوي علاوة علي عوائد النمو المتوقع تحقيقها من وراء الاستثمار في هذا القطاع، مشيرة إلي أن الصفقة الأخيرة "لأوراسكوم للإنشاء ولافارج الفرنسية" خير دليل علي أن قطاع الأسمنت من القطاعات الواعدة داخل السوق المصرية. وأشارت إلي أن التأثيرات السلبية قد تطول بعض الشركات التي لديها التزامات طويلة الأجل فقط.
وقالت أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية إنما ونتيجة لزيادة الطلب المحلي عليه بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الانتشار القوي والانتعاشة الهائلة في قطاع الإسكان بمصر في الثلاث سنوات الفائتة.
وأكد ياسر سعد ـ رئيس مجلس إدارة شركة الأقصر لتداول الأوراق المالية ـ أن قرار منع تصدير الأسمنت لن يؤثر علي أسعار أسهم القطاع بالشكل المبالغ، لكنه قد يؤدي إلي تقليل معدل صعود أسهم القطاع.
وأشار إلي إذا لجأ المنتجون إلي اتباع طرق غير شرعية من شأنها تعطيش السوق فإن ذلك قد يؤدي إلي رفع أسعار الأسهم، وبالتالي فتأثير القرار من عدمه يتوقف علي المنتجين في المقام الأول.
وقال إلي أن الاستمرارية في زيادة المعروض من الأسمنت بالسوق بشكل يفوق الطلب، هو الذي سيؤثر في حدوث انخفاض في أسعار الأسهم.
ويختلف مع الرأي السابق ياسر راضي حنفي ـ رئيس شركة سيتي تريد لتداول الأوراق ـ قائلا: إن قرار منع التصدير سيؤثر علي أرباح شركات الأسمنت لأنها ستفقد جزءا من أرباحها الوارد من التصدير، خاصة بالنسبة للشركات الأجنبية التي كانت تصدر جزءا كبيرا من إنتاجها ومنها المصرية للأسمنت والسويس للأسمنت، وأسمنت أسيوط.
ويقول: إن هذا التأثير سيكون محدودا لأن الشركات قادرة علي تخطي هذا الأمر مع الاتجاه إلي البيع في السوق المحلية.
ويري "حنفي" أن إيقاف التصدير لفترة 6 شهور لن يؤثر علي أرباح الشركات بشكل كبير لأنه قد يتم تعويض ذلك من خلال الاحتياطيات والمخصصات، مؤكدا أن الشركات ستضطر إلي الإنتاج بكامل طاقاتها ولن تتجه إلي تعطيش السوق، لأن الأسمنت بطبيعته غير قابل للتخزين لفترة طويلة.
ويؤكد أسامة شومان ـ رئيس مجلس إدارة شركة
H.A لتداول الأوراق المالية أن قرار منع التصدير
حتي شهر أكتوبر ليس له علاقة بالتأثير علي أسعار لأسهم، مبررا ذلك بأن احتياجات السوق المحلية كبيرة ويمكنها استيعاب أية كميات من الأسمنت.
ويقول: إن تأثير هذا القرار علي أسعار أسهم شركات الأسمنت لن يكون بدرجة تثير التخوف من هذه الأسهم إلا أنه يري أن المشكلة الأكبر التي ستواجه أسهم الأسمنت ستكون مع بدء تشغيل المصانع الجديدة التي تؤدي إلي زيادة المعروض.
أما هاني حلمي ـ رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية ـ فيؤكد أن هذا القرار أدي إلي حدوث رد فعل إيجابي في أسهم قطاع الإسكان والعقارات بعد التذبذب الذي شهدته أسهم القطاع مع ارتفاع أسعار المواد الخام، لدرجة أن بعض المشروعات توقفت عن البيع، حيث ارتفع سعر سهم مدينة نصر للإسكان من 66 إلي 70 جنيها، وكذلك سهم مصر الجديدة من 540 إلي 580 جنيها.
ويري أن هذا القرار سيكون له تأثير محدود علي أسعار أسهم شركات الأسمنت، لأن الشركات ستتجه إلي البيع في السوق المحلية مع توقف التصدير، مشيرا إلي أن الفرق بين سعر البيع محليا والتصدير قليل، وبالتالي لن تتأثر أرباحها بشكل كبير.
أما عن توقعه لمدي تأثير هذا القرار علي أسعار الأسهم خلال الفترة القادمة، يؤكد "حلمي" أنه لا يمكن التوقع في ظل الظروف الحالية للسوق ومع غياب المعطيات الحقيقية عن السوق.
ويضيف أن مثل هذا القرار جاء لتهدئة الرأي العام، فهو قرار سياسي أكثر من كونه اقتصاديا، مؤكدا أن المنتج لن يمكنه التأثير علي أسعار أية سلعة.
ويتفق مع الآراء السابقة معتصم الشهيدي ـ العضو المنتدب لشركة هوريزون ـ في أن قرار منع التصدير سيكون له تأثير سلبي محدود علي أسعار الأسهم.
ويقول: إن هذا القرار سيؤدي إلي تنشيط القطاع العقاري لكن ليس بالشكل الكبير، مشيرا إلي أن شركات الأسمنت ستعوض التصدير بالاتجاه إلي السوق المحلية.
أما عن آثار هذا القرار كما يوضح "الشهيدي" فإنها جاءت بانخفاض أسعار أسهم الأسمنت قليلا مع صدور القرار، حيث انخفض سعر أسمنت سيناء من 75 إلي 70 جنيها، وكذلك سعر بني سويف من أكثر من 120 إلي 113 جنيها والسويس من 62 إلي 59 جنيها إلا أنه يري أن هذا التأثير محدود، وحدث تدريجيا وليس فور صدور القرار وظلت الأسهم تفقد جزءا من أسعارها تدريجيا.
