أثار تحقيق صحفي عن اكتشاف مافيا لترويج الألبان المغشوشة بالأسواق المصرية حالة من القلق والخوف بين المواطنين. وكشفت التحاليل الأولية على الألبان التي تم ضبطها عن احتوائها مواد سامة كسماد اليوريا وبودرة السيراميك وزهرة الغسيل، بالإضافة إلى كيمياويات أخرى كاللبن البودرة والفورمالين.
وكما جاء على لسان صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريح له لصحيفة الأهرام المصرية التي ورد بها التحقيق المشار إليه: "إن ملف الغذاء في مصر أخطر من ملف العبارة السلام 98(1) ؛ لأن الرقابة غائبة عنه، وهناك منتجات لا أحد يعرف -حتى الآن- مكوناتها مثل الألبان المجنسة"، في إشارة للألبان المغشوشة المضاف إليها المواد السابق ذكرها.
وأضاف أن هناك 12 ألف بائع ألبان ينتشرون في شوارع مصر دون أن يراقب منتجاتهم أحد، وتؤكد التقارير الرسمية على أن 55% من اللبن المتداول مشكوك في سلامته.
وبالتوجه إلى بعض المتخصصين نكتشف طبيعة هذه المواد التي تم إضافتها للألبان أو منتجاتها، وما هي درجة سميتها، والجهات المسئولة عنها، ومدى إمكانية تعرف المستهلكين على المنتج المغشوش من عدمه، وما هي البدائل الغذائية المتاحة للمستهلك في مثل هذه الأزمات.
مواد شديدة السمية
فبسؤال الدكتورة مايسة شوقي أستاذة التغذية والصحة العامة بجامعة القاهرة حول هذه القضية قالت: "تتعدد وسائل غش اللبن في الأسواق إما بإضافة الماء لزيادة كميته، أو بالخردل الذي يضفي عليه قليلا من الصفرة، للقول بأنه لبن بقري، وبإضافة الفورمالين لكي يحتفظ بصلاحيته أكبر فترة ممكنة".
وبالنسبة للفورمالين فإن إضافته بحد أقصى متفق عليه لا يضر، إنما ينشأ الضرر في حال زيادة نسبته عن المسموح بها، وهو ما قد يسبب الإصابة بمشاكل في الكبد.
وأضافت أن أي مواد مضافة للبن تقلل من قيمته الغذائية وتجعله قليل الدسم، وهي الخاصية التي يحتاج إليها الأطفال والمسنون.
أما الدكتور سعد السيد أستاذ الكيمياء التحليلية بجامعة عين شمس بمصر، فعلق على الأمر قائلا: "إن أيا من المواد المشار إليها من قبل هي مواد سامة؛ فاليوريا تستخدم كسماد عضوي للأراضي الزراعية، في حين يستخدمها المصنع لاختبار نسبة البروتين في اللبن".
حيث يحتوي كل من البروتينات واليوريا على عناصر كيميائية متشابهة إلى حد كبير، وأبرزها النيتروجين وهو العنصر الذي تسجله أجهزة التحليل الكيميائي كمؤشر لنسبة البروتين في اللبن.
أما زهرة الغسيل وبودرة السيراميك فيستخدمهما التجار كصبغات في إضفاء اللون الأبيض على المنتج المغشوش، وهما من المواد الخطرة جدا، وبخاصة على الكبد والكلى فى حالة تراكمهما داخل الجسم.
وحول إذا ما كانت هناك بدائل غذائية نباتية يمكنها أن تعوض بشكل أو آخر عن العناصر الغذائية الموجودة في الألبان، أوضحت مايسة بأن العناصر الغذائية الأساسية في اللبن هي البروتين، ويمكن الحصول عليه من تناول منتجات فول الصويا كألبان الصويا، وبالنسبة لعنصر الكالسيوم فيوجد في السمسم والطحينة، في حين تحتوي حبوب القمح على زيوت صحية يمكنها أن تعوضنا عن الدسم الكامل الذي يحتاج إليه جسم الإنسان.
آليات كشف الغش
وحول مدى إمكانية مد المستهلك بتجارب بسيطة يمكنه القيام بها في المنزل للمقارنة بين منتجات الألبان المغشوشة وغير المغشوشة، قال الدكتور سعد: "إن هذا الأمر صعب جدا؛ حيث يتطلب تجارب كيميائية تجرى في المعمل، كما أنه ليس من المطلوب من الناس تحويل منازلهم إلى معامل كيميائية، خاصة أن كثيرا من المواد المستخدمة لإجراء اختبارات التحقق من منتجات اللبن مواد كيميائية خطرة.
وفى هذا الإطار يشير الدكتور أحمد فرج الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة إلى أن هناك عدة طرق سهلة للكشف عن بعض أشكال الغش في اللبن، منها "قياس التوتر السطحي للبن بوضع نقطة على الأظافر ثم إمالة الظفر جانبا، فإذا انسكب كان ذلك دليلا على أنه مغشوش بالماء، أما إذا كان سليما تتكور نقطة اللبن وتميل دون أن تنسكب".
وأضاف فيما يتعلق بغش اللبن بالفورمالين، إن هناك طريقة منزلية بسيطة للكشف عن ذلك تعتمد على أخذ عينة من اللبن وعمل الزبادي، فإذا لم ينجح كان ذلك دليلا على غشه بالفورمالين.
على من تقع المسئولية
يقول الدكتور سعد: "تتوقف مسئولية الكشف عن هذه المنتجات على معامل وزارة الصحة، وهناك قرار جمهوري يفيد بذلك، بالإضافة إلى الوزارات المعنية مثل وزراتي الزراعة والتموين كجهات تمتلك معامل مجهزة لهذا الغرض".
مشيرًا إلى أنه لا توجد في مصر جمعيات لحماية المستهلك، يمكنها أن تلاحق الجهات التي تعمد إلى غش المنتجات، كما هو الحال في الدول المتقدمة، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالألبان، وهي عنصر ذو أهمية بالغة للأطفال والأمهات الحوامل.
وحول خشية الناس من شراء الألبان أو منتجاتها، دعت الدكتورة مايسة إلى عدم الخوف، حيث ينبغي عليهم التعامل مع الشركات الموثوق بها، والابتعاد عن المنتجات مجهولة الهوية. وأضافت: "على الجهات المعنية، وبخاصة معاهد التغذية الحكومية ومعاهد وزارة الصحة أن تجري تحقيقا حول الأمر وتبادر بكشف الحقيقة وإبلاغ المواطنين باسم المسئولين عنها، خاصة لو كان مصرحا لها بإنتاج اللبن أو أي من منتجاته".
مرة أخرى، يؤكد سعد على أهمية تفعيل الدور الأهلي المتمثِّل في فتح الباب أمام إنشاء جمعيات حماية المستهلك، على أن تقسم هذه الجمعيات إلى تخصصات بحسب طبيعة المنتج لضمان مزيد من الفاعلية.
وأشار إلى أن مصر بها قرابة 20.000 جمعية أهلية، ونحن فى حاجة إلى ربع هذا العدد، على الأقل، كجمعيات أهلية إضافية تهتم بحماية المستهلك المصري للتصدي للهجمة الشرسة التي يشنها تجار غشاشون، مقارنا في ذلك بين أوضاع هذه الجمعيات في بلداننا العربية والحال في الدول الأخرى التي تُعنى بصحة المستهلك، حيث تتولى هذه الجمعيات إجراء اختبارات على منتجات من السوق، وملاحقة منتجها في حال قيامه بغشها، ويطالب -في حال تأكد وقوع جريمة الغش- بألا تتوانى السلطات القضائية عن معاقبة مرتكبها بأقصى العقوبات، وإغلاق منشأته.
الرأي القانوني
وعن الرأي القانوني للمسألة، يقول المستشار الدكتور شوقي الصالحي رئيس محكمة جنايات المنصورة في تصريح له لإحدى الصحف المصرية: إن المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 66 من قانون محاربة الغش، بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، نصت على اعتبار الأغذية مغشوشة إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها، وقد صدر قرار وزير الصحة في 7 يوليو 1952 بشأن المقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته، وجاء في مادته الأولى ألا تقل نسبة الدسم في اللبن عن 5.5% وهو غير حادث في نوع اللبن المشار إليه في التحقيق بل وقد خلق تخليقا، وبهذا يكون من قاموا بذلك قد ارتكبوا جريمة عمدية، توافر فيها القصد الجنائي، وتكاملت أركانها.
نموذج تركي
غالبا ما تحمل لنا التجارب الشبيهة نماذج شعبية يمكن الاقتداء بها في حل بعض المشكلات. وفي هذا الإطار خاض الشعب التركي تجربة خاصة بحماية المستهلك بما تتضمنه من هموم، أبرزها الغش التجاري، وهي في طبيعتها لا تختلف كثيرًا عن نظيراتها في منطقتنا العربية.
وقد بلغ اهتمام الأتراك بالأمر إلى حد تخصيص عيد سنوي في الخامس عشر من شهر مارس، يخصص فيه جائزة بعنوان "الماركة الذهبية" للشركة التي تحترم المستهلك، وتقدم له منتجات خالية من العيوب أو الغش.
وكانت أول جمعية لحماية المستهلك قد أنشئت في تركيا عام 1986، تلاها ظهور عدد من الجمعيات الأخرى، غير أن فعالية هذه الجمعيات لم تكن على المستوى المطلوب، في ضوء ضعف التنسيق مع الحكومة؛ وعدم وجود أي دعم رسمي لها، بالإضافة إلى ضغوط بعض الشركات، وشحُّ الموارد المالية لديها.
وأخيرًا، فكرت الجمعيات في أن تنوب عن المستهلك في رفع دعاوى قانونية للمتضررين مقابل مبلغ 20 ليرة تركية (14 دولارًا)، وتخصيص رقم حساب بنكي وأرقام تليفونات، وفاكسات وعنوان بريد إلكتروني لتلقي شكاوى المستهلكين، كما أسست الجمعية مركزًا تابعًا لها يقوم بتحليل العينات والمواد الغذائية؛ لكي ترفق تقاريرها الصحية مع ملفات الدعاوى القانونية.
وكما جاء على لسان صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريح له لصحيفة الأهرام المصرية التي ورد بها التحقيق المشار إليه: "إن ملف الغذاء في مصر أخطر من ملف العبارة السلام 98(1) ؛ لأن الرقابة غائبة عنه، وهناك منتجات لا أحد يعرف -حتى الآن- مكوناتها مثل الألبان المجنسة"، في إشارة للألبان المغشوشة المضاف إليها المواد السابق ذكرها.
وأضاف أن هناك 12 ألف بائع ألبان ينتشرون في شوارع مصر دون أن يراقب منتجاتهم أحد، وتؤكد التقارير الرسمية على أن 55% من اللبن المتداول مشكوك في سلامته.
وبالتوجه إلى بعض المتخصصين نكتشف طبيعة هذه المواد التي تم إضافتها للألبان أو منتجاتها، وما هي درجة سميتها، والجهات المسئولة عنها، ومدى إمكانية تعرف المستهلكين على المنتج المغشوش من عدمه، وما هي البدائل الغذائية المتاحة للمستهلك في مثل هذه الأزمات.
مواد شديدة السمية
فبسؤال الدكتورة مايسة شوقي أستاذة التغذية والصحة العامة بجامعة القاهرة حول هذه القضية قالت: "تتعدد وسائل غش اللبن في الأسواق إما بإضافة الماء لزيادة كميته، أو بالخردل الذي يضفي عليه قليلا من الصفرة، للقول بأنه لبن بقري، وبإضافة الفورمالين لكي يحتفظ بصلاحيته أكبر فترة ممكنة".
وبالنسبة للفورمالين فإن إضافته بحد أقصى متفق عليه لا يضر، إنما ينشأ الضرر في حال زيادة نسبته عن المسموح بها، وهو ما قد يسبب الإصابة بمشاكل في الكبد.
وأضافت أن أي مواد مضافة للبن تقلل من قيمته الغذائية وتجعله قليل الدسم، وهي الخاصية التي يحتاج إليها الأطفال والمسنون.
أما الدكتور سعد السيد أستاذ الكيمياء التحليلية بجامعة عين شمس بمصر، فعلق على الأمر قائلا: "إن أيا من المواد المشار إليها من قبل هي مواد سامة؛ فاليوريا تستخدم كسماد عضوي للأراضي الزراعية، في حين يستخدمها المصنع لاختبار نسبة البروتين في اللبن".
حيث يحتوي كل من البروتينات واليوريا على عناصر كيميائية متشابهة إلى حد كبير، وأبرزها النيتروجين وهو العنصر الذي تسجله أجهزة التحليل الكيميائي كمؤشر لنسبة البروتين في اللبن.
أما زهرة الغسيل وبودرة السيراميك فيستخدمهما التجار كصبغات في إضفاء اللون الأبيض على المنتج المغشوش، وهما من المواد الخطرة جدا، وبخاصة على الكبد والكلى فى حالة تراكمهما داخل الجسم.
وحول إذا ما كانت هناك بدائل غذائية نباتية يمكنها أن تعوض بشكل أو آخر عن العناصر الغذائية الموجودة في الألبان، أوضحت مايسة بأن العناصر الغذائية الأساسية في اللبن هي البروتين، ويمكن الحصول عليه من تناول منتجات فول الصويا كألبان الصويا، وبالنسبة لعنصر الكالسيوم فيوجد في السمسم والطحينة، في حين تحتوي حبوب القمح على زيوت صحية يمكنها أن تعوضنا عن الدسم الكامل الذي يحتاج إليه جسم الإنسان.
آليات كشف الغش
وحول مدى إمكانية مد المستهلك بتجارب بسيطة يمكنه القيام بها في المنزل للمقارنة بين منتجات الألبان المغشوشة وغير المغشوشة، قال الدكتور سعد: "إن هذا الأمر صعب جدا؛ حيث يتطلب تجارب كيميائية تجرى في المعمل، كما أنه ليس من المطلوب من الناس تحويل منازلهم إلى معامل كيميائية، خاصة أن كثيرا من المواد المستخدمة لإجراء اختبارات التحقق من منتجات اللبن مواد كيميائية خطرة.
وفى هذا الإطار يشير الدكتور أحمد فرج الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة إلى أن هناك عدة طرق سهلة للكشف عن بعض أشكال الغش في اللبن، منها "قياس التوتر السطحي للبن بوضع نقطة على الأظافر ثم إمالة الظفر جانبا، فإذا انسكب كان ذلك دليلا على أنه مغشوش بالماء، أما إذا كان سليما تتكور نقطة اللبن وتميل دون أن تنسكب".
وأضاف فيما يتعلق بغش اللبن بالفورمالين، إن هناك طريقة منزلية بسيطة للكشف عن ذلك تعتمد على أخذ عينة من اللبن وعمل الزبادي، فإذا لم ينجح كان ذلك دليلا على غشه بالفورمالين.
على من تقع المسئولية
يقول الدكتور سعد: "تتوقف مسئولية الكشف عن هذه المنتجات على معامل وزارة الصحة، وهناك قرار جمهوري يفيد بذلك، بالإضافة إلى الوزارات المعنية مثل وزراتي الزراعة والتموين كجهات تمتلك معامل مجهزة لهذا الغرض".
مشيرًا إلى أنه لا توجد في مصر جمعيات لحماية المستهلك، يمكنها أن تلاحق الجهات التي تعمد إلى غش المنتجات، كما هو الحال في الدول المتقدمة، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالألبان، وهي عنصر ذو أهمية بالغة للأطفال والأمهات الحوامل.
وحول خشية الناس من شراء الألبان أو منتجاتها، دعت الدكتورة مايسة إلى عدم الخوف، حيث ينبغي عليهم التعامل مع الشركات الموثوق بها، والابتعاد عن المنتجات مجهولة الهوية. وأضافت: "على الجهات المعنية، وبخاصة معاهد التغذية الحكومية ومعاهد وزارة الصحة أن تجري تحقيقا حول الأمر وتبادر بكشف الحقيقة وإبلاغ المواطنين باسم المسئولين عنها، خاصة لو كان مصرحا لها بإنتاج اللبن أو أي من منتجاته".
مرة أخرى، يؤكد سعد على أهمية تفعيل الدور الأهلي المتمثِّل في فتح الباب أمام إنشاء جمعيات حماية المستهلك، على أن تقسم هذه الجمعيات إلى تخصصات بحسب طبيعة المنتج لضمان مزيد من الفاعلية.
وأشار إلى أن مصر بها قرابة 20.000 جمعية أهلية، ونحن فى حاجة إلى ربع هذا العدد، على الأقل، كجمعيات أهلية إضافية تهتم بحماية المستهلك المصري للتصدي للهجمة الشرسة التي يشنها تجار غشاشون، مقارنا في ذلك بين أوضاع هذه الجمعيات في بلداننا العربية والحال في الدول الأخرى التي تُعنى بصحة المستهلك، حيث تتولى هذه الجمعيات إجراء اختبارات على منتجات من السوق، وملاحقة منتجها في حال قيامه بغشها، ويطالب -في حال تأكد وقوع جريمة الغش- بألا تتوانى السلطات القضائية عن معاقبة مرتكبها بأقصى العقوبات، وإغلاق منشأته.
الرأي القانوني
وعن الرأي القانوني للمسألة، يقول المستشار الدكتور شوقي الصالحي رئيس محكمة جنايات المنصورة في تصريح له لإحدى الصحف المصرية: إن المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 66 من قانون محاربة الغش، بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، نصت على اعتبار الأغذية مغشوشة إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها، وقد صدر قرار وزير الصحة في 7 يوليو 1952 بشأن المقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته، وجاء في مادته الأولى ألا تقل نسبة الدسم في اللبن عن 5.5% وهو غير حادث في نوع اللبن المشار إليه في التحقيق بل وقد خلق تخليقا، وبهذا يكون من قاموا بذلك قد ارتكبوا جريمة عمدية، توافر فيها القصد الجنائي، وتكاملت أركانها.
نموذج تركي
غالبا ما تحمل لنا التجارب الشبيهة نماذج شعبية يمكن الاقتداء بها في حل بعض المشكلات. وفي هذا الإطار خاض الشعب التركي تجربة خاصة بحماية المستهلك بما تتضمنه من هموم، أبرزها الغش التجاري، وهي في طبيعتها لا تختلف كثيرًا عن نظيراتها في منطقتنا العربية.
وقد بلغ اهتمام الأتراك بالأمر إلى حد تخصيص عيد سنوي في الخامس عشر من شهر مارس، يخصص فيه جائزة بعنوان "الماركة الذهبية" للشركة التي تحترم المستهلك، وتقدم له منتجات خالية من العيوب أو الغش.
وكانت أول جمعية لحماية المستهلك قد أنشئت في تركيا عام 1986، تلاها ظهور عدد من الجمعيات الأخرى، غير أن فعالية هذه الجمعيات لم تكن على المستوى المطلوب، في ضوء ضعف التنسيق مع الحكومة؛ وعدم وجود أي دعم رسمي لها، بالإضافة إلى ضغوط بعض الشركات، وشحُّ الموارد المالية لديها.
وأخيرًا، فكرت الجمعيات في أن تنوب عن المستهلك في رفع دعاوى قانونية للمتضررين مقابل مبلغ 20 ليرة تركية (14 دولارًا)، وتخصيص رقم حساب بنكي وأرقام تليفونات، وفاكسات وعنوان بريد إلكتروني لتلقي شكاوى المستهلكين، كما أسست الجمعية مركزًا تابعًا لها يقوم بتحليل العينات والمواد الغذائية؛ لكي ترفق تقاريرها الصحية مع ملفات الدعاوى القانونية.
