- مصادر المياه السطحية فى الوطن العربي هي مياه الأمطار والأنهار والسيول. فعلى رغم أن ما بين 2000 بليون متر مكعب الى 2285 بليون متر مكعب من المياه تسقط سنوياً على هيئة أمطار فوق الوطن العربي، إلا أن جزءاً كبيراً منها يفقد في التبخر أو يذهب الى البحر. كما يوجد في الوطن العربي 34 نهراً مستديما تراوح أطوالها بين 6 كلم و4800 كلم (نهر النيل) والتصريف السنوي لها بين 50 مليون متر مكعب و48 ألف مليون متر مكعب (نهر النيل)، إضافة إلى مئات الآلاف من الأودية الموسمية التي تحمل مياها تقدر بعشرات البلايين من الأمتار المكعبة سنوياً.
أما موارد المياه الجوفية فإنها تنقسم الى مياه متجددة تقدر بحوالي 42 بليون متر مكعب سنوياً ومياه قديمة توجد في 12 خزاناً مائياً طبيعياً إقليميا تقع في شبه الجزيرة العربية وفي شمال أفريقيا.
ويمكن القول إن العالم العربي ليس في ضائقة مائية حقيقية بل تكمن المشكلة في تطوير الإدارة الحالية لموارد المياه بإدخال وسائل الري الحديثة في القطاع الزراعي وتطوير استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه لخفض التكلفة والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في مجالات صناعية وحضرية عدة، وترشيد استخدام المياه الجوفية والتعاون في مجالات الدراسات والبحوث التي تتناول قضايا المياه وتسعيرها بما يتناسب مع الاستخدام، بحيث يُضخ العائد في تنمية وتطوير موارد المياه.
كما يمكن التعامل مع مشكلة المياه من منظور قومي. فالدول العربية الغنية مادياً والفقيرة مائياً يمكن أن تستثمر قسماً كبيراً من أموالها الموجودة الآن في الولايات المتحدة وأوروبا في مشاريع مائية وزراعية عملاقة في دول عربية فقيرة مادياً وغنية مائياً مثل السودان ولبنان والمغرب ومصر.
أما موارد المياه الجوفية فإنها تنقسم الى مياه متجددة تقدر بحوالي 42 بليون متر مكعب سنوياً ومياه قديمة توجد في 12 خزاناً مائياً طبيعياً إقليميا تقع في شبه الجزيرة العربية وفي شمال أفريقيا.
ويمكن القول إن العالم العربي ليس في ضائقة مائية حقيقية بل تكمن المشكلة في تطوير الإدارة الحالية لموارد المياه بإدخال وسائل الري الحديثة في القطاع الزراعي وتطوير استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه لخفض التكلفة والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في مجالات صناعية وحضرية عدة، وترشيد استخدام المياه الجوفية والتعاون في مجالات الدراسات والبحوث التي تتناول قضايا المياه وتسعيرها بما يتناسب مع الاستخدام، بحيث يُضخ العائد في تنمية وتطوير موارد المياه.
كما يمكن التعامل مع مشكلة المياه من منظور قومي. فالدول العربية الغنية مادياً والفقيرة مائياً يمكن أن تستثمر قسماً كبيراً من أموالها الموجودة الآن في الولايات المتحدة وأوروبا في مشاريع مائية وزراعية عملاقة في دول عربية فقيرة مادياً وغنية مائياً مثل السودان ولبنان والمغرب ومصر.